امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، دعوا علیه مال، اساسا به رسمیت شناخته نشده است. در حقوق ایران نیز با وجود استعمال برخی تعابیر قابل انتقاد در قانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مال را به ذهن القا می کند، وصول همه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.

تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی وجود دارد. قانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثار تدابیر تامینی و موقتی به صورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است. در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص دیگر پرداخته شود.

بی شک استرداد مورد امانت یکی از مهمترین تعهدات امین است. و امین به محض انقضای مدت یا به درخواست امانت گذار یا انحلال قهری عقد امانی، مکلف به رد آن بوده و ضمانت اجرای عدم ایفای چنین تعهدی، حسب مورد تغییر ید از امانی به ضمانی یا اینکه تغییر امانت از مالکی به قانونی است.گاهی اوقات مورد امانت به قهرو غلبه از دست امانت گیر خارج می شود که قانون گذار در اینگونه مواقع به وی اجازه داده که راسا علیه قاهر دعوا طرح کرده و آنچه از یدش خارج شده بازپس گیرد و در عین حال امانت گذار را مختار در قبول یا رد آنچه که امین از قاهر ستانده قرار داده است.در این مقاله سعی شده است سمتی که به واسطه آن، امین توانایی طرح دعوا را بر علیه قاهر می یابد مورد بررسی قرار داده و بحث هایی که پیرامون آن مطرح می شود پرداخته باشیم خلاصه پژوهش اینکه اولا امین در طرح دعوا دارای نمایندگی قانونی بوده و رجوع امانت گذار به قاهر در صورتی ممکن است که خسارت دریافتی توسط امانت گیر از حیث نوع (مثلی یا قیمی) یا مقدار (در صورتی که کمتر از خسارات وارده باشد) یا جنس (نامرغوب تر از انچه تلف شده) مباین با حقوق وی باشد ثانیا ید امین در برابر به قاهر نسبت به آنچه اخذ نموده، امانی و از نوع تعهد به نتیجه است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هرچند تعیین خوانده برای اقامه دعوا لازم است، ولی استماع دعوا مستلزم توجه دعوا به خواندۀ معرفی شده در دادخواست است. قاعدۀ توجه دعوا مهم ترین معیار در تعیین خوانده یا خواندگان صحیح یک دعواست. توجه دعوا عبارت از خاصیت ذاتی یک دعوا، کلاً یا جزئاً، در جذب و ایجاد ارتباط با خوانده مشخص است؛ به این معنا که دعوای مزبور بتواند خوانده را ملزم به دفاع از ماهیت دعوا کند و در صورت صدور حکم محکومیت، محکوم علیه را به اجرای حکم ملزم کند. بدین سان، امکان دفاع از ماهیت دعوا و نیز امکان اجرای حکم دو مؤلفۀ اصلی برای توجه دعوا به خوانده است و اطمینان دادرسان از توجه دعوا به خوانده به احراز این دو شرط وابسته است. با وجود این، ارائۀ تعریفی از قاعدۀ توجه دعوا برای محصّل کردن آن کافی نیست و هنوز در این زمینه به ضوابط و اسباب عینی و ملموس تری نیاز است. در این پژوهش، به صورت تحلیلی و توصیفی، مفهوم توجه دعوا تبیین و ضوابط اعمال این قاعده معرفی شده است. انتخاب قانونگذار، اصیل بودن، شخصیت، ذی نفعی (امکان تضرّر)، رابطۀ حقوقی، عین بودن خواسته، لزوم ثبوت رکن دعوا، تجزیه ناپذیری دعوا و توان خوانده، ضوابطی اند که معیار کلی توجه دعوا را مسجل می کنند و به آن عینیت می بخشند.

اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.

براساس منابع روایی متقدم، یکی از سخنان به جای مانده از امام صادق% راجع به ریشه و سبب اصلی قتل سیدالشهداء% عبارت: «إِذَا کُتِبَ الْکِتَابُ قُتِلَ الْحُسَینُ%» است که اساس واقعه عاشورا را عهدنامه ای ما بین چند تن از منافقین اصحاب پیامبر$ می داند که به عنوان صحیفه ملعونه شهرت یافته است. در این پیمان تعدادی از اصحاب پیامبر$ با یکدیگر عهد کردند از به خلافت رسیدن امیرالمومنین% ممانعت کنند و اجازه ندهند خلافت در خاندان رسول اکرم$ ادامه پیدا کند و برای رسیدن به این هدف، نقشه ترور آن حضرت را طراحی نمودند. مفسران آیات 79 و 80 سوره زخرف، آیه 7 و 10 سوره مجادله، آیه 167 بقره و آیه 118 آل عمران را درباره این صحیفه دانسته اند و بر پایه برخی اسناد، علاوه بر کتب شیعه، این قضیه در منابع اهل سنت از جمله «النشر و الطّیّ»، نیز آمده است. عبارت «إِذَا کُتِبَ الْکِتَابُ قُتِلَ الْحُسَینُ %»، ضمن حدیثی در کتاب روضه کافی نقل شده که از جهت سندی دارای اشکالاتی است؛ لکن از جهت متنی با روایات منابع متقدم و معتبر مطابقت دارد. در این مقاله با استفاده از بررسی سندی آیت الله شبیری زنجانی، تعلیق در سند حدیث منتفی و تصحیف در نام برخی از راویان سلسله سند، مرتفع، و دلالت متن حدیث، بر توطئه منافقین اصحاب رسول خدا$ و غصب خلافت امیرالمومنین% به عنوان اصل و اساس قتل اباعبدالله الحسین% اثبات شده است.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.